الباجي يتعهد باستعادة هيبة تونس

قائد السبسي: الشعب التونسي عاش 20 عاما تحت سيطرة "عصابة من المفسدين" (الأوروبية) قال رئيس وزراء الحكومة الانتقالية في تونس الباجي قائد السبسي إنه سيقدم حكومته الجديدة للرئيس المؤقت فؤاد المبزع في غضون يومين، مشيرا إلى أن أول مهام حكومته ستكون استرجاع هيبة الدولة وأول خطوة لتحقيق ذلك هي استعادة الأمن لكافة أركانها. ووعد قائد السبسي في مؤتمر صحفي اليوم التونسيين بأن يلتزم هو وأعضاء حكومته بالصدق في القول والإخلاص في العمل وبنظافة اليد والشفافية، وأن يكونوا أوفياء لمن ضحوا بحياتهم في الثورة الشعبية التي وصفها بأنها "أصيلة صرفة وغير مؤطرة ولا زعامة لها". وقال -في أول كلمة له بعد تعيينه رئيسا للحكومة- إن الشعب التونسي عاش أكثر من عقدين تحت سيطرة "عصابة من المفسدين" أكلت من لحم الشعب وماله ومكاسبه، وإن الإصلاح ومحاسبة المفسدين سيستغرقان وقتا، داعيا الشعب إلى إمهال الحكومة فترة كافية قبل الحكم عليها. ونوه بأن باب الحكومة التي سيترأسها مفتوح أمام كل من يريد مغادرتها، كما أنه مفتوح أمام من يريد العمل الجاد، موضحًا أن الأولوية التي سيتم بحثها في أول جلسة للحكومة هي مسألة "إرجاع الهيبة للدولة لأنها تراجعت إلى درجة غير مطاقة"، وأن استعادة تلك الهيبة يكون باستتباب الأمن وعودة الحياة لطبيعتها. وقال إن "حالة التعفن" الموجودة منذ عهد النظام السابق لا يمكن تداركها سريعا بسهولة، مؤكدًا أن حكومته ستعمل للقطيعة نهائيا مع النظام البائد رغم أن العملية ليست سهلة وهي بمثابة "تخليص الحرير من الشوك"، وسيبحث هذا الأمر في جلسات معمقة مع الحكومة. وقال إن المحاكمات على التجاوزات التي وقعت خلال الفترة الماضية ستتم دون التجني على أحد، وكل من فعل شيئا سينال جزاءه، مشددا على أنه ليس لديه تردد في القول إن رئيس الدولة المخلوع زين العابدين بن علي "ارتكب خيانة عظمى" بمغادرته البلاد "دون سلام" وإنه بذلك "خان الأمانة"، وأمثاله في الجيش عقابهم الإعدام، حسب تعبيره. الانتخابات من ناحية أخرى تعهد قائد السبسي بتوفير أكبر قدر من المصداقية لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي التي ستجري يوم 24 يوليو/تموز المقبل، مؤكدا أنها ستكون "انتخابات شفافة وذات مصداقية ومراقبة" من المجتمع المحلي والدولي. وتعهد بعدم ترشحه في الانتخابات المقبلة لانتخاب المجلس التأسيسي وقال إن الحكومة ستنسحب بمجرد انتخاب المجلس. وبالنسبة للذين يطالبون بحل البرلمان قال قائد السبسي –المحامي- إنه حسب فهمه للقانون فإنه "عندما يتوقف العمل بالدستور تتوقف معه كل المؤسسات التي جاءت في هذا الدستور". المبزع أعلن أنه سيبقى إلى حين انتخاب المجلس الوطني التأسيسي (الفرنسية) قضايا اقتصادية وتطرق قائد السبسي إلى قضايا اقتصادية أبرزها بطالة حاملي الشهادات العليا "الذين يتزايدون كل عام" ويصل عددهم إلى 150 ألف شخص، في حين يتخرج من الجامعات التونسية سنويا نحو 80 ألفا، لا يستطيع الاقتصاد التونسي استيعاب العديد منهم، "وإذا استوعب النصف فذلك كثير". وحث قائد السبسي الشعب التونسي على وقف مظاهر الاحتجاج واستئناف حياتهم الطبيعية، معتبرا أن بقاء الوضع على ما هو عليه من انعدام الأمن سيؤثر بشكل كبير على التنمية التي باتت الآن "أقرب إلى الصفر من أي أعداد أخرى". كما تطرق إلى السياحة -العنصر الرئيسي للدخل القومي بتونس- مؤكدا أنه "إذا لم تبدأ السنة السياحية اليوم قبل الغد فإنها ستنتهي"، مشيرا إلى أنه اجتمع مع وزير السياحة لانتشال السنة السياحية من الانهيار الذي قال إنه يمكن تجاوزه "باستتباب الأمن وعودة دواليب الدولة إلى العمل". إعلان المبزع وكان المبزع قد أعلن في كلمة مساء الخميس نقلها التلفزيون التونسي أنه سيتم تنظيم انتخابات لتكوين مجلس وطني تأسيسي يتولى إعداد دستور جديد للبلاد، لينهي بذلك الجدل بأن الانتخابات المقبلة ستكون لانتخاب أعضاء المجلس الوطني التأسيسي وليس رئيسا للبلاد. وأشار إلى أنه سيستمر في مهمته رئيسا مؤقتا للبلاد بعد موعد 15 مارس/آذار الجاري حتى إجراء الانتخابات ومباشرة المجلس الوطني التأسيسي عمله حيث ستنتهي عندئذ مهامه ومهام الحكومة المؤقتة.

المصدر:

الجزيرة+وكالات